حزب دولتي بقيادة رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، يركز على الثقة العامة والإدارة المسؤولة واستعادة الأمن الشخصي والوطني. في أيلول 2026 انضم إليه حزب "البيت الصهيوني" بقيادة حيلي تروبر، الذي يحتل المرتبة السادسة في القائمة.
أبرز نقاط البرنامج حسب الموضوع
الأمن والسياسة الخارجية
أمن قائم على المهنية العسكرية، واستعادة جاهزية الجيش، وإعادة الأمن الشخصي للمواطنين.
- استعادة جاهزية الجيش والاحتياط بعد حرب طويلة
- معارضة قيام دولة فلسطينية، ومعارضة ضمّ يهدد الأغلبية اليهودية
- تعزيز الكتل الاستيطانية والبناء "القانوني"، دون خطة لإخلاء مستوطنات
- تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة واللاعبين الإقليميين
الاقتصاد وغلاء المعيشة
إدارة اقتصادية مسؤولة قائمة على الكفاءة والشفافية وتقليص الهدر في الميزانية.
- رقابة صارمة على ميزانيات الدفاع والحكومة
- الاستثمار في البنية التحتية الوطنية والصناعة كثيفة المعرفة
- تخفيف غلاء المعيشة عن الطبقة الوسطى
- إصلاح الإدارة الاقتصادية للدولة وفق مبادئ الكفاءة
القضاء والحوكمة
إلغاء القانون الجديد لاختيار القضاة، وقوانين أساس تنظّم العلاقة بين السلطات.
- لجنة تحقيق رسمية في 7 أكتوبر كأول قرار للحكومة
- إلغاء القانون الذي يسيّس لجنة اختيار القضاة
- معارضة فقرة التغلب
- قانون أساس: القضاء وقانون أساس: التشريع، وفق توصيات طاقم مهني
الدين والدولة
الدولتية والاحترام المتبادل بين جميع مكونات المجتمع الإسرائيلي.
- قانون تجنيد لجميع المواطنين "بلا تنازلات"، مع إعفاء نحو 3% فقط من كل دفعة
- الحفاظ على الوضع القائم في المسائل الدينية الجوهرية
- احترام تنوع أنماط الحياة في الفضاء العام
- تعزيز الهوية الإسرائيلية المشتركة
المجتمع والتعليم
الوحدة الوطنية ورأب الصدوع الاجتماعية التي كشفتها الحرب.
- رعاية شاملة للجرحى ولعائلات المتضررين من الحرب
- الاستثمار في الأطراف وفي التعليم العام
- تسجيل ارتباط مدني لكل زوجين، بما في ذلك الأزواج من الجنس نفسه
- قائمة متساوية للكنيست (50% نساء) وتقليص فجوات الأجور
غير منطبق: لم يُكمل الحزب بعد دورة كاملة في الكنيست.
حتى تاريخ 18 أكتوبر 2026
ما الذي يشمله
جميع الإجراءات الجنائية التي فُتحت رسمياً ضد غادي آيزنكوت شخصياً، المفتوحة والمنتهية، في إسرائيل وخارجها. هذا سجل شخصي لرئيس الحزب، وليس للحزب.
قرينة البراءة: كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.
لم نعثر على إجراءات جنائية في المصادر التي فحصناها.
المصادر التي فحصناها
حتى تاريخ 18 أكتوبر 2026